توقيع عقوبات ضد عدة منشآت للتواطؤ والتنسيق في العطاءات والعروض الحكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، العقوبات المقررة ضد عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية.

وقالت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات.

ورصدت الهيئة انتهاك عدد من المنشآت لنظام المنافسة من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ.

وأكدت الهيئة أنه بعد إجراء التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت المخالفة، وتمت إحالتها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وأصدرت اللجنة خمسة عشر قرارًا بمعاقبة تلك المنشآت لثبوت مخالفتها لما ورد في الفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، والتي نصت على أن الممارسات والاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أو شفهية وصريحة أو ضمنية، تُحظر إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وشملت القرارات إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها 17,291,831 ريالًا ضد أربع وعشرين منشأة، وقد اكتسبت جميع القرارات الصفة النهائية.

وتهيب الهيئة العامة للمنافسة بجميع المنشآت ضرورة الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة التي تشجع خيارات المستهلكين وتدعم نمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. كما دعت الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة الامتثال.