السجن 15 عامًا لرئيس وزراء ماليزيا السابق في قضايا فساد كبرى

كوالالمبور
قضت محكمة ماليزية اليوم الجمعة بسجن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق 15 عامًا بعد إدانته بتهم إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال في قضية فساد ضخمة.
ودين عبد الرزاق صاحب الـ 72 عامًا، ونجل أحد مؤسسي ماليزيا، بأربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال، بالإضافة إلى اختلاس 2.28 مليار رينغيت (554 مليون دولار) من الصندوق الذي كان مخصصًا للتنمية الاقتصادية في البلاد، قبل أن تستخدم الأموال لأغراض شخصية.
وبحسب الادعاء، استغل عبد الرزاق منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمال ورئيس المجلس الاستشاري للصندوق لتحويل مبالغ طائلة إلى حساباته الشخصية على مدى أكثر من عقد، كما قدمت النيابة سجلات مصرفية وشهادات أكثر من 50 شخصًا، مؤكدة تورط رجل الأعمال الهارب جو لو في إدارة أموال الصندوق وتحويلها إلى ممتلكات فاخرة وأعمال فنية باهظة الثمن، منها لوحات لمونيه وفان غوخ.
وتبلغ عقوبة كل تهمة إساءة استخدام السلطة عشرين عامًا وغرامة تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الرشوة، بينما كان عبد الرزاق قد حكم عليه مسبقًا بالسجن ست سنوات في قضية أخرى مرتبطة بنفس الفضيحة.
ولم يخفِ رئيس الوزراء السابق اعتذاره عن الفضائح التي وقعت خلال فترة حكمه، نافياً معرفته بأي تحويلات غير قانونية، فيما رفضت المحكمة مؤخرًا دعوى لتحويل ما تبقى من عقوبته إلى إقامة جبرية في منزله، ما يمثل انتكاسة قانونية جديدة له.






