البحرين تطلق إصلاحيات مالية تشمل الوقود والكهرباء وضريبة الشركات

أطلقت البحرين اليوم الإثنين، برنامجاً للإصلاح المالي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للبلاد، ويشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الميزانية العامة.

ووفق بيان رسمي، ستقوم الحكومة بتعديل أسعار الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، وتقليص النفقات الإدارية بنسبة 20%، إلى جانب إصدار قانون جديد لضريبة دخل الشركات المحلية، ولم يحدد البيان موعد بدء تنفيذ هذه الإجراءات أو تفاصيل إضافية بشأنها.

وجاء الإعلان بعد اجتماع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في 21 ديسمبر الجاري، حيث تمت مناقشة عدة مبادرات لتطوير المالية العامة، مثل استمرار دعم الكهرباء والماء للشريحة الأولى والثانية في المسكن الأول للمواطنين عبر دعم نقدي مباشر، وتحديث آلية تحديد أسعار الوقود، ومراجعة رسوم العمل على الأجانب ورسوم الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول.

كما تتضمن المبادرات زيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية، وتحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة، إلى جانب ترشيد المصروفات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة 2.6% في 2024، متوقعاً أن يصل إلى 3.3% في 2026 بدعم من توسعات في التكرير النفطي وقطاعات السياحة والخدمات المالية. 

وفي المقابل، بلغ العجز المالي 11% من الناتج المحلي، فيما ارتفع الدين العام إلى 133%، وهو ما اعتبره الصندوق غير مستدام دون إصلاحات مالية أعمق.