إعفاءات ضريبية في لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله

نشرت جريدة "أم القرى" اليوم اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تضمنت حزمة من الإعفاءات والحوافز، أبرزها إعفاء المنشآت المرخصة من ضريبة الاستقطاع المنصوص عليها في النظام الضريبي.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال المنطقة والأنشطة الاقتصادية فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية، مع تحديد أدوار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والجهة المعنية، وصلاحيات الرقابة والتنظيم والإشراف على المنشآت والعاملين داخل المنطقة.

وأوضحت اللائحة أن المنشآت المرخصة تخضع لضريبة الدخل، دون تطبيق نظام جباية الزكاة عليها، مع تعليق الرسوم الجمركية على السلع المرتبطة بالأنشطة المرخصة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة على توريدات محددة وفق ضوابط وشروط معينة.

كما شملت اللائحة تنظيم شؤون العمل والعمال، ونسب التوطين، وحركة الأيدي العاملة، وسياسات المساواة، إضافة إلى تنظيم تأسيس الشركات، ومنحها الصفة السعودية، وتحديد أشكالها النظامية، إلى جانب آليات الرقابة، والتفتيش، وتدرج العقوبات والغرامات في حال المخالفات.

وأكدت اللائحة أن العمل بها يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إلزام المنشآت القائمة بتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ النفاذ.