أبرز تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وفقاً لعدة ترتيبات تنظيمية، منها أن يباشر اختصاصات وصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة –المقرة نظاماً- المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض -بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها- على أن يلتزم المركز بالأحكام المنظمة لها.

وتضمنت القرارات، أنه دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية –الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ- ومع مراعاة ما نصّت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة –ذات الصلة باختصاصات المركز وفقاً لترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- التي يضبطها المركز وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

ويصدر أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق –فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما لا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة البلدية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بتوقيع مذكرة تفاهم بينهما تتضمن الترتيبات والآليات اللازمة لممارسة المركز للاختصاصات والصلاحيات –المشار إليها في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار- ويحدد في المذكرة البرنامج الزمني لمباشرة المركز لتلك الاختصاصات والصلاحيات.

وتكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحيته الواردة في الفقرة (7) من البند (خامساً) من الترتيبات –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها، والعمل بها.

ويتفق أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض و وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمركز، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.