إبراهيم المسيطير: ثلاثة عقود من صناعة القرار القانوني في القطاع الصحي السعودي
الرياض
يُعدّ المحامي إبراهيم بن سليمان المسيطير أحد أبرز الأسماء القانونية في المملكة، حيث جمع بين الخبرة الحكومية العميقة والممارسة الاحترافية في المحاماة والاستشارات القانونية. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في وزارة الصحة، تقلّد خلالها مناصب قيادية كان من أبرزها مستشار وزير الصحة والمشرف العام على الشؤون القانونية والممثل النظامي للوزارة أمام الجهات القضائية.
تميز المسيطير بإدارته ملفات قانونية معقدة تضمنت نزاعات نظامية وقضايا تنظيمية كبرى، إلى جانب إشرافه على العقود المحلية والدولية الخاصة بالمشاريع الصحية. وكان له حضور فاعل في تطوير بيئة الحوكمة القانونية داخل الوزارة، بما يواكب التطور التنظيمي والإداري في القطاع الصحي.
إسهامات تشريعية راسخة
أسهم المسيطير في صياغة وتطوير عدد من الأنظمة الصحية والصيدلانية الجوهرية في المملكة، من أبرزها:
• نظام مزاولة المهن الصحية
• نظام المؤسسات الصحية الخاصة
• نظام الضمان الصحي التعاوني
• أنظمة هيئة التخصصات الصحية
• أنظمة هيئة الغذاء والدواء
• نظام الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)
كما شارك في مشاريع أنظمة محالة من مجلس الوزراء، وساهم في إعداد أنظمة خليجية موحدة ضمن التعاون القانوني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
عضوية فاعلة في اللجان النظامية
طوال مسيرته في وزارة الصحة، عمل المسيطير ضمن أكثر من 20 لجنة وزارية ومحورية، منها لجان فحص العروض والترقيات، ولجان التأمين الصحي، وضوابط استخدام الموارد، إلى جانب رئاسته للجنة مخالفات التأمين الصحي، وهو ما منحه خبرة تنفيذية وتشريعية نادرة في التعامل مع الملفات القانونية والتنظيمية المعقدة.
من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص
بعد تقاعده من العمل الحكومي، واصل المسيطير مسيرته المهنية عبر تأسيس مكتبه للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض، حيث قدّم خدمات استشارية متخصصة لعدد من الجهات الكبرى في القطاعين العام والخاص.
كما أسس شركة “رافد للتشريعات الصحية”، التي تُعدّ مبادرة نوعية تجمع بين الخبرة القانونية والتنظيمية وأدوات التقنية الحديثة لتقديم حلول متكاملة للقطاع الصحي، تُعزز من كفاءة التشريعات واستدامة الامتثال القانوني.
ويُعرف المحامي إبراهيم المسيطير اليوم بصفته خبيرًا في القانون الصحي والإداري، وعضوًا في الهيئة السعودية للمحامين وعضوًا مؤسسًا في اللجنة التعاونية للمحامين، مواصلاً إسهاماته في دعم التطوير القانوني والممارسات المهنية في المملكة.
