الأمم المتحدة: الاختفاء القسري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي
واشنطن
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اجتماعًا رفيع المستوى بمناسبة الاحتفاء بالذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك بهدف استعراض الأثر الإيجابي للاتفاقية على مدى السنوات العشر الأولى، ومناقشة أفضل السبل والممارسات لمنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع.
وأكد ارئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة بيتر تومسون في كلمة له لدى افتتاح الاجتماع على ما يمثله هذا اليوم بالنسبة للمجتمع الدولي في كفاحه من أجل التخلص من واحدة من أكثر الجرائم المؤلمة ضد الإنسانية، وهي الاختفاء القسري. مشيرًا إلى ما يتركه الاختفاء القسري من إرث مروع.
وقال " يؤخذ الضحايا من أماكن العمل أو من الشوارع في وضح النهار أو يتم اختطافهم من حرمة منازلهم في وقت متأخر من الليل. الفقدان المفاجئ للأحبة وعذاب الحرمان المؤسسي وسلسة عدم اليقين يسببون حزنا لا يطاق بالنسبة للكثيرين. اليوم نمد أيدينا لاحتضان أولئك الذين عانوا كثيرا. اليوم بالنسبة للمجتمع الدولي ليس فقط يومًا لتكريم الضحايا ولكن أيضًا للاعتراف بالآلام التي لا توصف وتعاني منها أسرهم، وللإثناء على تصميمهم الذي لا يلان والتزامهم بالكفاح من أجل العدالة والاعتراف بمصير أحبائهم. "
كما تحدث في الاجتماع أيضًا رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، التي ألقت كلمة نيابة عنه.
وقالت إن جذور الاختفاء القسري تعود بالأساس إلى حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم في أميركا اللاتينية، مشيرة إلى أنه بات للأسف أمرا شائعًا حول العالم.
وأضافت " في الصراعات الداخلية، تحتجز القوى المتناحرة والمتطرفون الذين يستخدمون العنف، المدنيين ويبقونهم لديهم. الجهات الفاعلة غير الحكومية والعصابات الإجرامية ترتكب أيضا أفعالاً تستهدف المدنيين ترقى إلى الاختفاء القسري، بما في ذلك ضد المهاجرين المستضعفين الفارين من الصراعات والأزمات الإنسانية. إن الاختفاء القسري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولهذا فمن الضروري أن تكون لدينا أداة قانونية معاصرة لرصده والتحقيق فيه ومنعه. "
