تعديل المادة ٧٧ من نظام العمل على طاولة مجلس الشورى

تقدم عضوان بمجلس الشورى، توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل لمعالجة حالات الفصل غير المشروع في القطاع الخاص، المترتبة على تطبيق المادة ٧٧ من نظام العمل.

وأرفق العضوان مذكرة تشير إلى أن تطبيق المادة ٧٧ ترتب عليه إنهاء لخدمات عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ويصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على تلك التوصية؛ مساهمة في تعديل المواد المتعلقة بعمل المواطنين؛ حتى لا ترتفع نسب البطالة.