كشف وزير العدل البلجيكي كوين غينس والمدير العام لجهاز أمن الدولة جاك رايس، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بروكسل أخيراَ ، أن القانون الجديد حول أجهزة الاستخبارات والأمن يعد خطوة هامة للأمام لتشغيل جهاز أمن الدولة البلجيكي على أعلى مستوى، لمواجهة التهديدات الإرهابية بالسرعة المطلوبة.

يذكر أن أجهزة الاستخبارات البلجيكية، قد استخدمت في العام الماضي ما يقرب من 1747 أسلوباً استثنائياً لجمع بيانات المواطنين، بما في ذلك التنصت على هواتفهم، مقارنة بـ 1271 أسلوباً في العام 2015، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي باستخدام طرق وأساليب جديدة لأمن الدولة البلجيكية.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي يعرف باسم MRD أو طرق جمع المعلومات الخاصة، والذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب البلجيكي في 30 مارس الماضي، والذي بدأ العمل به منذ مايو الماضي، تتسع سلطات جهاز أمن الدولة البلجيكي في جمع كافة المعلومات المطلوبة عن الأنشطة التي يحتمل أن تهدد أمن البلاد.

ويمنح القانون الجديد عملاء جهاز أمن الدولة الحق في استخدام هويات مزيفة أثناء عملهم الاستخباراتي، واختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتبه بهم، والتعاون مع شركات النقل والسفر، وفحص المركبات وفتح الطرود البريدية في غياب أصحابها.

أسرار المواطنين

بلجيكا تطبق منظومة تتيح كل أسرار المواطنين أمام جهاز أمن الدولة

أخر الأخبار