وجهت جهات عليا، باعتماد قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتأجيل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام إلى بداية العام الهجري المقبل 1439هـ.

وأكدت مصادر أن قرار التأجيل، سببه متطلبات استئجار مباني المحاكم التجارية وتأثيثها وتأمين أجهزة وبرامج الحاسب الآلي من وقت للإعلان عن طلب استئجار وطرح المنافسات، وما يستتبعه ذلك من إجراءات إدارية لفتح المظاريف وتحليل المنافسات وترسيتها، ومن ثم الشروع في التنفيذ إلى آخره من الالتزامات، بحسب عاجل.

وتختص المحاكم التجارية -وفقًا لنص المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية- بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية “من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم”، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.

القضاء التجاري

العدل تنظم ندوة ” القضاء التجاري ودوره في تحسين بيئة الاستثمار “

جهات عليا توجه باعتماد تأجيل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى العام

أخر الأخبار