يشهد الأسبوع المقبل دخول نظام الانضباط الوظيفي الجديد حيز التنفيذ بعد مرور الـ 180 يوماً التي نص عليها النظام لبدء تطبيقه، حيث نشر في الجريدة الرسمية أم القرى في 24/ 9/ 2021م.

ويعد هدف النظام هو حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، ويسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود أحكامها.

وتنص المادة الرابعة من النظام، على أنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، على أن يكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً.

ويمنع النظام شغل الوظيفة لمن صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، سواء بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وتشدد المادة الخامسة، على أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.

وتضمنت المادة السادسة الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف وهو: الإنذار المكتوب، أو الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً “ثلث” صافي الراتب الشهري، أو الحرمان من علاوة سنوية واحدة، أو عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، الفصل من الخدمة.

الوظيفة العامة

أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي

17 وزارة وجهة حكومية تخضع لإعادة هيكلة الوظيفة العامة

أخر الأخبار