وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بتحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت بقطاع السيارات وعدة قطاعات متعددة.

وأوضح المجلس في قراره أنه وجه بتحريك دعوى جزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، مع استمرار التحقيقات في القطاع، كما وجه بتحري دعاوى ضد 24منشأة في قطاعات متعددة.

يذكر أن الدعاوى شملت عدد من المنشآت بقطاعات المقاولات، وتحلية المياه، والدعاية والإعلان، وتقنية المعلومات، والبرمجة الحاسوبية، ما استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432,880 ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطؤها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ 8منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها 600,000,000 ريالاً. وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين. ووافق على منح (الحصانة القضائية) لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.

وناقش المجلس نتائج التقصي والتحقيق في الاتفاق والتنسيق على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال بين 3 صيدليات كبرى و4 أسواق بيع بالتجزئة، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.

دعاوى جزائية

المنافسة تحرك دعاوى جزائية ضد 43 منشأة بقطاع السيارات

مجلس المنافسة يقرر مقاضاة المخالفين برفع دعاوى جزائية

أخر الأخبار