أصدر الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء, قرارًا جديدًا يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة.

حيث يعد القرار، بمثابة آلية جديدة، توفر الضمانات القضائية للمتهمين بتلك الجرائم.

وقال الوزير، أن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محامِ للدفاع عنه، وذلك من خلال عدة إجراءات، منها: إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل، لتحدد فيه موعد الجلسة، لاختيار محامِ للدفاع عنه.

فيما أشار ” الصمعاني” ، إلى أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تدفع وفقًا لآلية معينة تضعها الوزارة، حيث يتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال، بجميع الجلسات.

قرارت

وزير العدل: آلية جديدة بشأن مرتكبي الجرائم الكبرى

أخر الأخبار