وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، على قانون يوسع الحالات التي يمكن للشرطة فيها أن تفتح النار قانونيا، وذلك بعد مرور أربعة أشهر من هجوم في إحدى ضواحي باريس أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح خطيرة.

ووفقاً للقانون الجديد يسمح للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرا على الحياة.

كما يمكن للشرطة أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرا بالتوقف وتشكل خطرا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي.

ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية. وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس.