كشفت مصادر، عن بدء النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، تحقيقاتهما للوقوف على أسباب تراكم الأمطار وشلل طرقات جدة والمتسببين فيها، مما أدى لوفاة اثنين وأكثر من 30 إصابة، والأضرار التي لحقت بالطرق والممتلكات.
وأكدت المصادر، أن استجوابا عاجلا سيتم للمتسببين، فيما جرى حصر الأضرار التي لحقت بالمحكمة الجزائية أمس، والنظر في الجلسات التي تزامنت مع المطر، موضحة أن سبعة أنظمة يحاكم بموجبها المتورطون وهي: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، تأديب الموظفين، المنافسات والمشتريات الحكومية، حماية المرافق العامة، البلديات والقرى، ديوان المراقبة العامة، وفقا لصحيفة الوطن.