يعتزم مجلس الشورى، مناقشة قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بالفاتورة المجمعة، مع المسؤولين المعنيين، ومراجعة التقارير السنوية للوزارة، ويطرح التساؤلات عليهم.

وتسبب القرار الذي تم تطبيقه بشكل مفاجئ على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة والبالغ عددها 1.3 مليوم منشأة، في تحركات كبيرة على كافة الأصعدة، مطالبين الوزارة بإعلامهم بهذه المسألة بدلاً من التطبيق المفاجئ.

وأشار عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، إلى أنه يجب أن يتم تطبيق برنامج متكامل يشرك فيه الغرف التجارية، وتوضع آلية محددة، حتى يفهم أصحاب المنشآت أبعاد وطرق التعامل مع القرار.

من جانبها، لم تعلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الجدل الذي حدث بسبب القرار، حتى الآن، بينما ينتظر الغرف التجارية لقاء مع الوزير الأحد المقبل، لطرح الأمر عليه.

ويواجه أصحاب هؤلاء المنشآت عدد من العوائق، ومنها: تطبيق الفاتورة المجمعة، صعوبة سداد التمويل، الرسوم الحكومية، الركود الاقتصادي.