قامت وزارة العدل بإتاحة خدمة جديدة من شأنها التيسير للمواطنين، من خلال خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، واطلاع المنفذ ضدهم على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم، بإدخال رقم الهوية الوطنية.

وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه مؤخرا، تسهيلا على المستفيدين وتعزيزا لمبدأ الشفافية.

ويأتي ذلك سعيًا من الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ.