أصدر البرلمان المصري قانونا ينظم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة ويسمح بتسليمها للدولة، وذلك بعد أسابيع من وفاة محاسب شاب افترسه كلب مذيعة شهيرة في البلاد.

وقرر مجلس النواب المصري، الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث اشترط التزام حائزي الحيوانات الخطرة فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ القانون.

ووضع القانون شروطا على كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها، أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر، فيما نص القانون على حظر حيازة أو تداول أو الإكثار أي من الحيوانات الخطرة.

واستثني فقط الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.

واشترط القانون على حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطات فور إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أوتسببه في إصابة شخص، أو نفوقه وهروبه، كما اشترط في في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، إلتزام حائزيها بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة على أن تصدر السلطات لكل حيوان يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

وأكد القانون على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف، كما نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على المخالفة تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.